صيحة فزع يجب أن تطلق... زيادة الانفلات والدمار البيئي في تونس بعد الثورة

 رغم ما كان يتبّجح به النظام البائد من عناية بالبيئة والمحيط وتخصيصه ميزانيات هامّة لذلك إلاّ انّ الأمر على ما يبدو لم يتجاوز لغة الخطابات الدعائيّة الخشبيّة غير القابلة للتنفيذ، بل أكثر من ذلك ساهم النظام البائد في تأزم أوضاع البيئة في البلاد بعدم التعامل الجدّي مع الملف واللامبالاة به على حساب المشاريع التجارية الكبرى، فكانت النتيجة مناطق كثيرة وعلى كامل تراب البلاد تشكو تلوّث المحيط والهواء على غرار العاصمة وقابس وسوسة وصفاقس والقصرين وغيرها.. إلى جانب ما تخلّفه الحياة المدنيّة من آثار على المحيط والبيئة مثل تراكم الفضلات والنفايات ومخلّفات الأسواق وحضائر البناء وغيرها، لم تكن كثير من البلديات في السابق توليها ما يلزم من الاهتمام والتوعية حتى أننا نجد اليوم بعض الأحياء والأنهج والأزقّة وسط العاصمة في حالة بيئيّة يُرثى لها.. 

هذا إضافة إلى تعرّض عديد مصادر المياه إلى التلوّث بسبب تراكم الفضلات والنفايات الصناعيّة بها، كما هو شأن وادي مجردة على سبيل المثال الذي يعدّ من أكبر الأودية التونسيّة والذي تحوّل في عدة نقاط من مجراه الذي يرجع إلى الجزائر، إلى مصبّ للفضلات البشريّة والصناعيّة ممّا دفع بالدولة إلى الاستعانة بالاتحاد الأوروبي لمراقبة درجة تلوّث المياه عن طريق بعث مخابر متنقلة لمراقبة تلوّث المياه  والحدّ من مصادر التلوّث، لاسيما بالمناطق الشماليّة.

ويُعتبر التلوّث الصناعي من أكبر مظاهر التلوّث البيئي الذي تعاني منه البلاد وعلى غرار كثير من البلدان النامية التي لا تولي الجانب البيئي حقّه في نشاطها الاقتصادي، ويتمثل هذا التلوّث أساسا في بالنفايات الصلبة والسائلة والانبعاثات الغازيّة. ويُعدّ قطاع النسيج حسب الدراسات من أبرز المساهمين في تلوّث المحيط حيث يفرز سنويا 250 ألف مترا مكعبا من المياه المستعملة ينساب 35 بالمائة منها في المحيط الطبيعي، وقد أفرزت عمليات مراقبتها أن نسبة 46 بالمائة من المؤسسات الملوّثة غير مجهّزة بمحطات تصفية المياه.

هذا إلى جانب ما يمثله قطاع معاصر الزيتون من تهديد مباشر للبيئة في مقابل ارتفاع تكلفة التخلص من مادة المرجين الملوّثة والتي يفرزها القطاع بمعدّل 700 ألف طن سنويّا، وهو ما يعكس حجم الخطر البيئي الذي يمكن أن ينجّر عن معاصر الزيتون في حالة عدم توفير الحلول والدعم الفاعل للصناعيين في القطاع.

وكما هو الشأن أيضا للمحيط البحري الذي يشهد اعتداءات وتجاوزات يوميّة صارخة تهدد الثروة السمكيّة وتؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني ، حيث شهدت مؤخرا عمليات الصيد بالكركارة تصاعدا لافتا على غرار جزيرة قرقنة وجهة الشاّبة وغيرهما، إضافة إلى عديد مظاهر الصيد العشوائي. وكذلك الشأن بالنسبة لمختلف السواحل التونسيّة التي تشهد بعض مظاهر التلوّث والدمار البيئي وإن كان بصفة متفاوتة لاسيما في الآونة الأخيرة، حيث تصبّ عديد قنوات الصرف الصحي مباشرة في شواطئنا البحرية على غرار شاطئ الكرم وصلامبو، الشي الذي يُنذر بخطر محدق على الثروة البحريّة. وكذلك ظهور بعض الاعتصامات والاضطرابات في الموانئ البحريّة التي تؤدي إلى تعطّل عمليات رسوّ البواخر التجاريّة بالميناء إلى مدد متفاوتة تصل إلى أسبوعين أحيانا وهو ما ينعكس بالسلب على المحيط البحري في مستوى مياهنا الإقليميّة حيث يتمّ إلقاء كميّات هامّة من الفضلات والنفايات في البحر ما يُشكّل اعتداء واضحا على الطبيعة والمحيط، ناهيك عن خطر حصول التسرّبات النفطيّة والغازيّة والكيميائيّة بالمياه كلّما تعطّل سير هذه البواخر وطالت مدّة انتظارها في البحر.

وما من شكّ أنّ هذه الوضعيّة المتأزمة أصلا منذ البداية قد شهدت بعد الثورة طفرة أخرى حيث استغلّت عديد الأطراف ضعف الإدارة وغياب الرقابة لعدم الالتزام بشروط الحفاظ على البيئة لاسيما في الأنشطة الصناعيّة ورفع الفضلات التي انتشر بعضها في مساحات خضراء وحدائق عموميّة تعاني بدورها إلى الآن من الإهمال وعدم الصيانة منذ ما يقارب سنة أو يزيد مثل الحديقة المحاذية لكليّة العلوم السياسيّة والقانونيّة بتونس وحديقة حي الخضراء وغيرهما من الحدائق العموميّة والمساحات الخضراء المنتشرة بالعاصمة والتي تساهم بشكل مباشر في تنقية الهواء والحّد من التلوّث الغازي. إذ عادت مصانع كثيرة للعمل بعد توّقفها واستغلّت الظروف التي مرّت بها البلاد إثر الثورة المباركة ولم تول الجانب البيئي في نشاطها الأهميّة اللازمة حيث كان هدفها فقط العودة إلى النشاط وتدارك ما فات من تراجع في مردوديّة الانتاج. وكذلك توّقف النشاط البلدي لفترة وحلّ عديد المجالس البلدية وتعويضها بالنيابات الخصوصيّة، الذي كان له أثر كبير في تزايد نسب تلوث البيئة والمحيط لاسيما بالمناطق ذات الكثافة السكانيّة..

كلّ هذا يجعلنا نتساءل اليوم عن نشاط المؤسسات والإدارات الحكوميّة التي تعنى بحفظ البيئة والمحيط وما دورها من كلّ ذلك مثل الوكالة الوطنيّة لحماية المحيط التي تعاني بدورها حالة من الانفلات والاضطراب الإداري؟ وعلى الحكومة المقبلة التنبه جيّدا لهذا المشكل الذي يؤثر تأثيرا مباشرا على الحياة الاجتماعيّة والطبيعيّة ويضّر بالمصالح الاقتصاديّة للبلاد.