dimanche 15 juillet 2012

الاعتصامات العشوائية كارثة تهدد اقتصادنا القومي


وسط مناخ من الاستبشار بمحاكمة الطاغية و محاسبة رموز الاستبداد و الفساد، تأتي أخبار من هنا و هناك لتنغص على الشعب التونسي فرحته بالثورة و لتصنع علامات استفهام عديدة حول مسار للإنقاذ الاقتصادي المنشود.
و إذا كان العمل النقابي جزءا من تاريخ بلادنا العريق، وشريكا في معركة الاستقلال و بناء الدولة، فان ما تحدثه الاعتصام العشوائية تحت مظلة المطالب الشعبية من شانه أن يشوه هذه لمقاصد كنبيلة و يحرفها عن مسارها الصحيح.
ويجب على كل وطني غيور أن يستنكر ما حدث في ماطر بعد إغلاق مصنع ليوني لمدة ثلاثة أيام وهو المصنع الذي يشغل 6000 عامل نتيجة اعتصام غير شرعي تم بتحريض من بعض الإنتهازيين تحت غطاء المطالب الاجتماعية والتمثيل النقابي التي ليست في واقع الأمر سوى ابتزازا مبرمجا يهدد أمننا الاقتصادي.
و بالمثل كان توقف مصبات القمامة في الاسبوع الفارط عن العمل في سوسة  والحمامات ونابل طعنة في الصميم للسياحة التونسية و تهديدا خطيرا لصحة المواطنين. و قد تم طرد الألمان الذين يعالجون مياه الرشح بالباكتيريا البيولوجية من قبل من يدعون النضال النقابي مما كاد أن يؤدي إلى مشكلة بيئية تهدد صحة وسلامة المواطنين وتضاف إلى مشاكلنا المتفاقمة ويضرب مناطقنا السياحية في المقتل .
إننا نؤكد إن تونس الثورة لن تكون رهينة لتجار الشعارات الجوفاء، ونهيب بالهياكل النقابية المسؤولية أن تضع حدا لتجاوزات بعض من يحسبون أنفسهم عليها، كما يعتبر انه آن الأوان لترشيد السلوك الاجتماعي حتى لا يتحول إلى نقمة على الشعب و يعصف بآمالنا و تطلعاتنا.
ليس هناك اخطر في هذه اللحظة التاريخية من قطع الشرايين الحيوية للاقتصاد وإغلاق أبواب الرزق أمام اليد العاملة، و الحال أن ثورتنا قامت بالأساس ضد البطالة و الفقر و التهميش .
ويجب على كل وطني غيور أن يندد بهذه الممارسات الفوضوية و يحمل المسؤولية لكل من يقف وراءها، فلا فرق بين مخلفات الاستبداد و مخلفات تخريب الاقتصاد، و لابد أن يقف المجتمع التونسي بكل أطيافه ضد الاعتصامات العشوائية حفاظا على مبادئ ثورته المجيدة.

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire