الشعبويّة خطر يهدّد الثورة

مازالت بلادنا رغم مرور أكثر من عام ونيف على الثورة، تعاني من بعض مخلّفاتها وتداعيّاتها على مستويات عدّة، زادها إصرار متمعشي النظام البائد على توتير الأوضاع من أجل الحفاظ على مميزاتهم ومصالحهم الذاتيّة، سوءا. الشيء الذي يحتّم على كلّ عقلاء أهل العقد والحلّ من السياسيين والنقابيين وممثلي المجتمع المدني، العمل بجهد من أجل الحفاظ على وحدة المجموعة الوطنيّة ومصلحة البلاد العليا. فالعدوّ الأوّل والوحيد للتونسي اليوم في بلاده، هو الفقر وتبعاته من تهميش وبطالة وجهل وغيرها.

إلاّ أنّ بعض السلوكات والخطابات الشعبويّة التي نسمعها ونراها بين الحين والآخر من هنا وهناك لا يمكن إلاّ أن تزيد الوضع تأزّما، سواء عبر وسائل الإعلام أو في المواقع الاجتماعيّة التي فتحت المجال على مصراعيه لترويج الأفكار مهما كانت خلفياتها وغاياتها وأساليبها ولغاتها مكتوبة كانت أو مرئيّة أو مسموعة، دون منع أو رقابة. وهو ما جعل خطابات كثيرة تلقى رواجا على مثل هذه المواقع دون كبير جهد وعناء، وتكون على غاية من الخطورة والحساسيّة مثل خطابات العنصريّة والتحريض والشتم والتكفير والاستنقاص من شخص أو حزب أو جهة ما في البلاد وبأساليب مبتذلة أحيانا، بل وقد تنخرط في ذلك أيضا بعض وسائل الإعلام بقصد أو غير قصد فتزيد الأزمة حدّة.

والشعبويّة بماهي كلّ فعل أو قول يرضي فئة معيّنة من الشعب دون أخرى، لا يمكن أن تدلّ إلاّ عن ضعف إدراك أصحابها وعجزهم عن التعامل مع واقع الاختلاف والتناقضات المطروحة على الساحة الاجتماعيّة أو السياسيّة أو الاقتصاديّة وغيرها. فكلّ قليل فهم وإدراك وضعيف حجّة ودليل لا يمكن له حينما تتعارض مصالحه مع واقع بعينه إلاّ أن يكون شعبويّا ويتمادى في استعمال الخطابات الشعبويّة المفصّلة على مقاس فئة من المجتمع وشريحة دون أخرى.

فالذين يستعملون خطابات التفريق ويروّجون لمقولات التحريض والتباغض بين فئات المجتمع التونسي، التي اصطّفت يوما مع بعضها البعض من أجل الوقوف في وجه نظام ظالم مستبدّ سرق وانتهك وقتل الشعب لعقود من الزمن، لا يمكن أن يكووا إلاّ شُعبويين لا يلتفتون لغير مصالحهم الضيّقة وغاياتهم الانتهازيّة ومآربهم المريبة، ولا تهمّهم مصلحة شعب أو عموم. وعليه يكون الذين ينادون بنبذ فئة من الشعب لا لشيء إلاّ لأنها تخالف عامّة الشعب قد سقطوا في الشعبويّة التي قد تتطوّر من الإطار الفكري الدعائي لتترجم وقائع على الأرض ويحصل ما لا يُحمد عُقباه كما وقع منذ شهور في مناطق عدّة من البلاد تحت غطاء ما يُسمى بالعروشيّة والنزعات القبليّة التي ظهرت فجأة على تركيبة مجتمعنا التونسي. والذين يعتلون المنابر ليُكفرون الناس أو يظهرون على وسائل الإعلام لترهيب المجتمع من بعض أفراده بسبب عقائدهم أو هيئاتهم، هم أيضا سقطوا في الشعبويّة والفئويّة، وهم أيضا عاجزون عن فهم الأمور وإدراك اللحظة الزمنيّة الراهنة والمتغيّرة والتي تغيّر كثيرا من الأمور والأفكار والحالات التي ينبغي أن تستوعبها العقول والنفوس القريبة منها بُغية التفاعل مع حركة الزمن وتطوّر الأحداث وتغيّر الحالات والعقليّات، وتجنّب السقوط في فخّ الشعبويّة التي كلّما بالغ فيه صاحبه ابتعد عن فهم الواقع ومسايرة المجتمع ومواكبة الحضارة.

ومن هنا يتبيّن لنا اليقين أنّ الشعبويّة والفئويّة ليست ظاهرة بقدر ماهي حالة اجتماعيّة وثقافيّة تفرضها المتغيّرات الزمنيّة التي عجز أصحابها عن فهم واقعهم الناجم عنها فاختاروا الهروب إلى الأمام وتبني خطب الشعبويّة. وهو ما يعني أنّ هذه الحالة تمثّل خطرا حقيقيّا محدقا بالثورة التونسيّة أو على الأقلّ ما تبقى منها إلى الآن..

 

تابع القراءة

الكفاءة لقاح الثورة

ممّا لا شكّ فيه أنّه بعد أكثر من عام ونصف على الثورة، قد تحققت لبلادنا جملة من المكاسب والإنجازات، على عكس ما يدّعي البعض، خاصّة على مستوى الحقوق والحريّات الشيء الذي يوحي بأنّ البلاد تسير في الطريق الصحيح ولو بخطى بطيئة. ولكنّ التحدي الذي يطرح نفسه في هذا الإطار ليس فقط انتهاج المسار الصحيح في العمليّة السياسيّة نحو الإصلاح والنمّو وإنّما هو أيضا التمكّن من وسائل وآليّات الحفاظ على كلّ ما يمكن تسجيله من المكاسب والإصلاحات في مختلف المجالات.

ولسنا نرى في هذا السياق ما هو أضمن وأفضل من الكفاءة أوّلا والنزاهة ثانيّا في جميع حركات واختيارات الاعتماد والتنصيب والتوظيف في مختلف قطاعات الدولة لاسيما منها العموميّة، ذلك أنّ هذين المقاسين هما الضمانة الحقيقيّة للاتجاه في الطريق الصواب عمليّا وإجرائيّا والمحافظة على كلّ ما يمكن تحقيقه ضمن هذا الإطار.

فمعيار الكفاءة في النخب الآخذة بزمام الأمور الإداريّة والتسييريّة في البلاد على اختلاف تخصصاتها ومجالاتها، يحقق للمجموعة إلى جانب حماية المسؤوليّة الملقاة على عاتق صاحبها من الانهيار والتدهور أو الخروج عن السياق والوقوع في الاستعمالات الموّجهة أو التوظيف الذّاتي، نوعا من الاطمئنان المعنوي وتصفية المناخ العام لعمل ممّا يشّجع على مزيد البذل والعطاء في أيّ تخصص كان ومهما كانت الشروط المحددة لعمل المجموعة.

وللأسف الشديد لم تكن النخبة السائدة في النظام البائد كغيره من الأنظمة الدكتاتوريّة تُعتمد على أسس الكفاءة والأهليّة في مواقعها وتخصصاتها حيث يسود في مثل تلك الأجواء معيار المصالح الشخصيّة وتتحوّل بوصلة تطوير البلاد والسير بها نحو الأفضل إلى إرباء الثروات الخاصّة والسير بها نحو البنوك الأجنبيّة تحقيقا للمطامع والمطامح الذاتيّة وهو ما يدفع في ذات الوقت إلى التجنّي على كلّ ما يمكن أن يدخل ضمن بناء وهيكليّة الاعتماد والتعيير الصحيح في التنصيب والتوزيع في مختلف المواقع القياديّة في الإدارات والوزارات والمؤسسات الكبرى للدولة، حتى تقع النخبة القليلة التي يمكن أن توصف بالكفاءة والأهليّة تحت سطوة وسيطرة نخبة جديدة مزيّفة موصوفة بالجهل والانتهازيّة فإمّا ترضخ للأمر الواقع وتدخل تحت جناح الفساد الذي يطلب استعمالها بسبب جهله المطلق بتفاصيل الإدارة والتسيير وسعيه إلى اتخاذ الذرائع والحجب اللازمة عن المتتبعين والمعارضين، وإمّا يكون مآل نسبة هامّة من النخبة الحقيقيّة للبلاد التهميش والتضييق وحتى النفي والملاحقة.. وربّما يندرج التوصيف الثاني للظاهرة ضمن الوازع الأخلاقي الذي ينبغي أن يتوّفر في النخب كي تكون خطواتها العمليّة في الإطار الصحيح وفي المسار المطلوب.

لذلك كان شرط النزاهة والأمانة ونظافة اليد والذمّة من أهم المعايير التي ينبغي أن تتصف بها النخبة إذا ما أرادت السلطة حفظ النظام وضمان التقدم في الطريق السليمة التي لا تنتهي بحاجز غالبا ما يكون سببه انتشار الظلم الموذن بخراب العمران على حدّ تعبير العلاّمة ابن خلدون. ومن أهمّ أسباب تفشي الظلم في المجتمع والدولة بصفة آليّة هو انحياز السلطة بمختلف مكوّناتها عن استعمال الآليّات السليمة في تحقيق أمن النظام واستقرار المجموعة داخل الدولة، الشيء الذي يؤدي ضرورة إلى انتشار سلوكات خطيرة في النخب المسيطرة على دواليب الحكم والإدارة مثل الغش والرشوة والانتهازيّة والظلم والسرقة والقتل وغيرها من مظاهر سوء التقدير في اختيار أداوات النظام ومنفذي أحكامه..

ومن هنا كان لابدّ للإدارة الجديدة أن تتّعض بدروس الماضي وأن تعلم جيّدا من وأين تضع محرّكات نظامها في إدارة وتسيير قطاعات الدولة العموميّة والتي انتشرت فيها الكثير من الأمراض السلوكيّة التي أصابتها بأنواع من الشلل الجزئّي جعلها رهينة عمليات دقيقة في التشخيص والإصلاح الذي ينبغي أن يتأسس على اختيارات مدروسة وآليّات ناجعة ودماء جديدة أكثر قدرة على التدّفق والعطاء والإضافة، ولن تكون هذه الاختيارات والأداوات ناجعة ما لم تبن على عاملي الكفاءة والنزاهة في التوظيف والتنصيب كي يكون كلّ في المكان الذي يناسبه..

يقول "فولتير" الحكيم: "سيصبح كل شيء على ما يرام ذات يوم .. هذا هو أملنا.. أما أن نقول أن كل شيء على ما يرام اليوم، فهذا هو الوهم".. لن نكون واهمين بل سنعمل جاهدين من أجل قطع دابر الوهم وإعادة دافع الأمل على أن تعود نُخبنا إلى مكانها الصحيح من أجل الإصلاح والتصحيح..

تابع القراءة

لوبيّات الثورة المضادّة

ليس غريبا اليوم في ظلّ ما تشهده بلادنا من تجاذبات حزبيّة وسياسيّة وتنازع في المصالح الفئويّة بين عديد الأطراف في ظلّ معادلة صعبة في مستوى موازين القوى السياسيّة ومراكز الثقل الشعبيّة بين الفرقاء السياسيين بما فيهم أحزاب الترويكا  الحاكمة  من ناحية وأحزب المعارضة لاسيما الراديكاليّة منها من ناحية أخرى، أن تندفع عديد القوى الخارجيّة إلى تسطير مجالات تحركها على الساحة الوطنيّة ضمن معركة خفيّة في البحث عن النفوذ وتقسيم الأدوار بين السلطة والمعارضة على ضوء خارطة جيوسياسيّة معقّدة ومتداخلة الخيوط والمصالح، حتى انتقلت بعض جولات هذه التجاذبات السياسيّة إلى خارج البلاد في محاولات للتأثير أو الاستفادة من عديد المنظمات والمؤسسات الأجنبيّة، لعلّ من بينها ستاندرز آند بورز الأمريكيّة..

عندما رأيت مؤخرا التصنيف الائتماني لبلادنا تساءلت: كيف يكون وضع تونس مباشرة بعد الثورة أفضل من الوضع الحالي بعد الانتخابات، في ظل وجود حكومة شرعية ومجلس تأسيسي واستقرار أمني نسبي مقارنة بزمن القصبة 2 و3 والإعتصامات العشوائية التي كانت ستعصف بحكومة السيد الباجي قايد السبسي أنذاك وباقتصاد البلاد.  لماذا لم تخفض ستاندر آند بورز الترقيم الإئتماني في أي من تقاريرها في السنة الماضية عند تقييمها لاقتصاد تونس مع العلم أنه كان هناك (ولا يزال) من يدعو الحكومة والشعب التونسي للتوقف عن تسديد الديون وإعادة جدولتها وتحويل مخصصاتها للتنمية ؟ عندها فقط من المؤكّد أنّنا كنا سننزل إلى أسفل سلم التصنيف الائتماني وتكون الطامة الكبرى على الاقتصاد الوطني.

وعندما تابعت عن قرب أكبر اكتتاب عام في تاريخ العالم لشركة فايس بوك التي قيمت بأكثر من 100 مليار دولار (ما يعادل ميزانية تونس لستة سنوات قادمة) وقرأت تقييمات بعض الخبراء الذين اعتبروا أن هذا التقييم يصل لحد الاحتيال المقنن بتواطؤ شركات التقييم الأمريكية وبارونات الاستثمار أمثال مورغن ستانلي ، تساءلت أيضا: أين ستاندرد أند بورز وأين مؤشرها في بورصة نيويورك وتقاريرها لحماية المستثمرين من الوقوع في فخ الجشع؟ كيف تقيم شركة بـ 100 ضعف أرباحها السنوية والكل صامت وفرحان؟؟ بعد أقل من 48 ساعة من الطرح، خسرت فايس بوك خمس قيمتها السوقية. فهل سيتحول أكبر اكتتاب في تاريخ العالم إلى أكبر عملية احتيال في تاريخ البشرية.

وعندما اطلعت على خبر خسائر مورغن ستانلي في أيام قليلة جدا قدرت مبدئيا بـ 2 مليار دولار في عمليات مضاربة في عدة صناديق تحوّط ، تساءلت كذلك: كيف لم تتنبأ شركات التقييم بهذه المخاطر وكيف لم تكشف في الوقت المناسب للرأي العام عن الفساد الكبير في إدارة هذه الصناديق..؟ أين ستاندر أند بورز من كل هذا؟ وأين الحوكمة والشفافية التي تراقبها وتقيمها؟؟...

مؤسسة ستاندرد اند بورز صاحبة التصنيف، هي واحدة من الشركات الثلاث الرئيسية التي تختص في التصنيف الائتماني في الولايات المتحدة الأمريكيّة، جنبا إلى جنب مع وكالة موديز وفيتش. ومن المفترض أن يكون عملهم هو تقديم تحاليل موضوعيّة للخطر الائتماني  والاستثماري للشركات والبلدان المقرضة، ولكنّها على ما يبدو قد بدأت هذه الشركات في فقدان البعض من مصداقيّتها والميل حسب أهواء بارونات الأموال ولوبياتهم في العالم حيث تتقاطع فقط المصالح الماديّة بعيدا عن كلّ الأخلاقيّات بأنواعها.

فأثناء موجة ازدهار التطوير العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية وبضغط من لوبيات المحافظين الجدد أصدقاء جورج بوش الإبن، فقدت هذه الوكالة الكثير من مصداقيتها وضاعت مئات المليارات من الدولارات من أصول الكثير من الشركات تبين فيما بعد أن لا قيمة لها بعد أن صنفتها هذه الوكالة في درجات عالية .وقد دعت آنذاك لجنة من الكونغرس للتحقيق في الموضوع وحملت هذه الوكالة جزءا من المسؤولية في الدمار المالي الذي حدث في 2008.

وكما لا يخفى على الجميع، فإن هذه الوكالة بالذات كانت قد قدمت اعتذارا للشعب اليوناني على تصنيفاتها الخطأ التي أثرت سلبا على الحياة السياسية في اليونان في نهايات القرن الماضي. وقد أظهرت التحقيقات  أدلة على أن المحللين قد يخضعون لتضليلات كبيرة وفي بعض الأحيان لضغوطات مباشرة لإعطاء تقييمات مجانبة للحقيقة والصواب حماية لمصالح وأعمال بعض عملائها ورضوخا للوبيات سياسية مشبوهة أحيانا، وقد يكون ذلك بالتحديد ما حصل فيما يخص بلادنا مؤخرا.

ويحذر دائما النقاد من التضارب في المصالح الموجود في هذه الشركات، إذ أنه يتم دفع مبالغ مالية ومعلومات سرية مفيدة أو مضللة للشركات التي تقيم تصنيف الديون وقد شبهوا هذه الشركات بـمقيّمي المطاعم والفنادق الذين يجري اختيارهم من قبل رئيس الطهاة أو أصحاب الفنادق...

الخلاصة أن تصنيفات مؤسسة ستاندارد آند بورز ليست بتقارير اقتصادية بحتة وخدمات مالية مجردة عن الأهواء السياسية والإيديولوجية، بل على العكس فهي قد تخضع للكثير من الأجندات السياسية واللوبيات المشبوهة التي قد تستنجد بها بارونات الثورة المضادة.

وقد شكل الرّد السريع لصندوق النقد الدولي )بعد أقل من أسبوع من صدور ترقيم S&P  ( مفاجأة كبرى للمستبشرين بالتصنيف المنخفض الجديد من الذين أرادوا توظيفه للدعوة لحكومة إنقاذ وطني والانقلاب على الشرعية. فقد كان هذا الرد خير دليل على قرب ما ذهبنا إليه من واقع الحال ، فالاقتصاد الوطني في طريقه نحو التعافي والخروج من قمقم التعجيز والتعطيل الذي حوصر فيه منذ أن جرت الرياح بما لا يشتهي سَفن لوبيات الإيديولوجيات البالية والثورة المضادة.  

تابع القراءة

أزماتنا الحقيقية

مؤشرات عديدة إلى اليوم توحي بأن ثورتنا مازالت ثورة مسجونة ومكبوتة في المجال السياسي فقط بمعناه الضيّق، ونخشى أن تقتصر فقط على تغيير أشخاص في الحكم وصياغة دستور جديد بعد  تجاذبات ومهاترات إيديولوجية ضيقة من شأنها تعطيل سير هياكل الدولة خلال ما تبقى من السنة، وتؤدي لبناء أسس هشة للجمهورية الثانية المنشودة.

فكل وطني غيور يشعر اليوم بأننا بتنا نعيش فعلا مشاكل مركبة ومعقدة جدا. فالخلل ليس فى المجال السياسى فقط، وإنما هناك شرخ حقيقى حصل صلب الشخصية التونسية، لعلّنا يمكن اختزالها في خمسة أزمات حقيقية تعصف بنا بشكل متزامن ومتلازم وبعنف شديد.

الأزمة الأولى أصابت الأخلاق وسلوك الفرد التونسي وهي تتجلى مثلا عند مجموعة في المجتمع ما زالت تستحل النفاق والكذب والخداع وخيانة الأمانة والانتهازية، حتى صرنا نرى التزوير يحدث تحت قبة نواب الشعب الذين حازوا على ثقته فخانوا الأمانة. ولا يبدو أنه من الممكن للدروس الدينية والوعظ والإرشاد ونظام التربية والتعليم المنهك أصلا، ستكفى لعلاجها . وما نراه اليوم من انشقاقات حزبية وتفرق كبير بين النخبة وصراع على الزعاماتية ومظاهر الحسد بين الأصدقاء والأخوة لأكبر دليل على  هذه الانتهازية والنفاق السياسي.
الأزمة الثانية هي تدني مستوى الآداب العامة والاحساس بالمواطنة والتى عادة ما ترتبط بحق الآخر ممن يعيش معنا في المجتمع ويرتبط معنا بمصير مشترك . لقد أصبحنا لا نهتم بشوارعنا وحدائقنا العامة وأحيائنا ولا نحترم خصوصية الآخرين وحقهم في مجتمع بلا تلوث سمعى أو بصرى بما يؤكد أن مشروع الإصلاح الجذري يتخطى ما هو شخصي وفردي إلى ما هو مدني ومجتمعي.
أما الازمة الثالثة فأصابت منظومة المعرفة والتعليم في المقتل وأدخلتها غرفة الإنعاش. فمن المفترض أن تعلم المدرسة والجامعة طلابها (فضلا عن الانتماء للوطن)، فضيلة الرغبة فى التساؤل والبحث الدائم عن تفسيرات جديدة من خلال التفكير النقدي والتفكير المنطقى السليم وهو ما يبدو أن مؤسساتنا التعليمية لم تعد قادرة على القيام به.
الأزمة الرابعة تكمن في ما نشهده من استقالة جماعية من المشاركة الجدية في العمل العام ورفض المشاركة السياسية في الأحزاب رغم كثرتها وفقدان الروح النضالية عند أغلب قواعدها. فهذه الأحزاب تشكو من قلة المناضلين وحتى فئة كبيرة من النخبة أصابتها روح اليأس فانتهوا إلى حالة عدمية لا تجيد التنتقل من التنظير إلى التنظيم، ومن القول إلى الفعل.

الأزمة الخامسة أصابت العقل السياسى بشقيه الفائز والخاسر بحيث أصبحنا بعيدين عن فهم المرحلة وتحديد خارطة الطريق التي ستوصلنا إلى الحكم الرشيد المنشود فى إدارة شؤوننا . إني أخشى أن نفشل في خلق تحالفات واسعة حول أهداف عليا يلتف حولها قطاع واسع من السياسيين ونبتعد عن الإستقطاب، ونقع في معضلة الجري بلهفة وراء المناصب لكي نكون من أصحاب المعالي و نستأثر بالكراسي حتى آخر يوم فى حياتنا بلا أدنى إنكار للذات أو اعتبار للصالح العام.

نحن نواجه إذن في تونس اليوم أزمات مركبة ومعضلات متقاطعة ولا شكّ أننا وبعد عهدين من الحكم الفردي والدكتاتوري  ومرحلة ضعيفة من الانتقال الديمقراطي، وإزاء إرث فكري وثقافيّ وحضاريّ مهمّش وضعيف، يجب أن نقف وقفة حازمة لوضع اليد على الجرح قبل استفحاله، ولن يكون ذلك صعبا وعصيّا على مصاف النخبة التي تزخر بها بلادنا اليوم من سياسيين وأكاديميين وشباب اختاروا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

تابع القراءة

الكفاءة لقاح الثورة

تابع القراءة