ماذا بعد الحوار الوطني؟

في يوم 14 ديسمبر سيعلن عن الإنتهاء من "الحوار الوطني" ،  لذلك وجب قراءة المشهد السياسي بنظرة جديدة وبحنكة كبيرة وتوقع الغير متوقع ورسم العديد من السيناريوهات التي قد تنتج عن الإعلان على نجاح الحوار من فشله .

لقد خيم الاستقطاب والانتماء الإيديولوجي وانعدام الثقة وتضارب المصالح على هذا الحوار الوطني، وغابت عنه الإرادة الواضحة للسعي لتوفير الضمانات اللازمة لبلوغ انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن ، وبالتالي الخروج بمسار اانتقال الديمقراطي وبتونس من أزمتها السياسية التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم.

وقد قرن مع الأسف هذا الحوار في بعض مراحله  بالمطالب المتعددة لإسقاط حكومة الترويكا ، وحتى عزل الرئيس محمد المنصف المرزوقي من منصبه ، في محاولات فاشلة لإيجاد حل عبر المحاصصة وليس الانتخابات وبوساطات ودفع أجنبي .

v     خارطة الطريق ممتازة ينقصها برنامج إصلاحي جريء :

غاب عن خارطة الطريق أي رؤية إصلاحية أو برنامج يأخذ بعين الإعتبار أهداف الثورة . فكانت خارطة عمل جافة مقرونة برزنامة زمنية صلبة لا تمت للواقع بصلة. ومع ذلك رضيت بها كل الأطراف المشاركة في الحوار وشرعت في التفاوض بموجبها.

وحاول الرباعي الراعي للحوار أن يبرز حياديته ووقوفه على مسافة واحدة من جميع الفرقاء المتحاورين إلا أنه في أكثر من موقف أثبت انحيازه لجبهة الإنقاذ وخاصة للجبهة الشعبية التي هي أحد مكوناته .

ورغم تحفظي على الحوار ، ستظل خارطة الطريق ، رغم علاتها، هي الإطار الأمثل للخروج من الأزمة السياسية حتى بعد الإعلان عن فشل الحوار في التوصل إلى وفاق وتوافق تام .

ولا بد إذا من أن يضاف لخارطة الطريق برنامج يحدد منهج الإصلاحات التي تتطلبها المرحلة القادمة لكي نضع قطار الإنتقال بتونس على سكة التغيير والإصلاح ، وبالتالي تأتي حكومة منتخبة دائمة لتواصل المشوار في مسيرة هذا الإنتقال الديمقراطي والإصلاح الجذري الذي نادت به الثورة.

وهكذا  يصبح التوافق حول تنظيم استفتاء حول الدستور وتنظيم الإنتخابات في أقرب الأوقات ، وحول منهجية الإصلاح في برنامج الحكومة الإنتقالية المؤقتة القادمة ، من أسس خارطة الطريق القديمة الجديدة.

v     دور مستقبلي استراتيجي ومحوري لمجلس تأسيسي "مستضعف ومهمش":

حان الوقت لكي يقوم المجلس التأسيسي باسترجاع زمام الأمر وروح المبادرة، وفرض رؤية الشعب وممارسة سيادته على أرض الواقع ، والسيطرة التامة على المتغيرات عبر توقع اللامتوقع والتخطيط عبر السيناريوهات والتجهز لكل المفاجات التي قد تطرأ على الساحة السياسية.

ومن المفارقات أن هذا المجلس المستضعف والمهمش والمطعون في شرعيته هو المؤسسة الوحيدة التي احترمت خارطة الطريق رغم محاولات تهميشه ووأد إرادته وضرب فاعليته ونجاعة لجانه.

إن هذه المبادرة لكونها نابعة من تحت قبة أقوى سلطة موجودة اليوم في البلاد،  فإن نجاحها مضمون بإذن الله رغم كيد الكائدين للديمقراطية الناشئة التي جائت بها الثورة، شرط:

أ‌.        تبني أغلبية الثلثين (على الأقل) لخارطة الطريق التي اقترحها الرباعي والسعي لتنفيذها بنفس الرزنامة وبنفس الشروط.

ب‌.    فرض تنفيذ بنود خارطة الطريق بنظام الأغلبية ، ومنها تحديد رئيس الحكومة الجديد والمحايد .

ت‌.    وضع برنامج إصلاحي مرحلي تلتزم به الحكومة الإنتقالية الرابعة ويستجيب لاستحقاقات الثورة ويساهم في إنقاذ الوضع السياسي والإجتماعي والإقتصادي المتردي  ويضمن بلوغ إنتخابات حرة ونزيهة بمراقبة أممية ودولية تحت ظل دستور يستفتى عليه كل التونسيين والتونسيات.

I.                        الإستفتاء حول الدستور والإنتخابات:

لابدّ من الإسراع حسب خارطة الطريق للإنتهاء من صياغة الدستور وإقراره فصلا فصلا ومن ثمة  تنظيم استفتاء حوله في أقرب وقت ممكن.  وهذا يتطلب تفعيل الآليات المتعلقة بالانتخابات من الإعلان عن التكوين الرسمي للهيئة العليا للإنتخابات ، إلى صياغة قانون الإستفتاء وإقرار المجلة الانتخابية وغيرها من القوانين التي تنظم الحملات الإنتخابية للأحزاب وتحدد سبل تمويلها.

ومن المفترض أن يضيف المجلس إلى خارطة الطريق ورزنامته تاريخا جديدا ، وهو تاريخ إجراء الإستفتاء،  بما سيضفي مصداقية كبيرة  على المبادرة ، ويعطي الشعب ثقة في نفسه من جديد وفي المجلس التأسيسي الذي انتخبه يوم 23 أكتوبر 2011 .

هذا و يتوجب على كل الكتل النيابية التي توافق هذا التمشي في المجلس الوطني التأسيسي التوقيع على "وثيقة عهد الإستفتاء والإنتخابات" يلتزمون بموجبها بالإسراع للوصول إلى الإنتخابات المقبلة وعدم التخلي عنها مهما حدث وسيحدث .

II.                        الحكومة الإنتقالية الخامسة - حكومة كفاءات محايدة منبثقة من التاسيسي :

لقد اهترئت مصداقية الحكومة الإنتقالية الرابعة رغم تحييد وزارات السيادة ، وصار لزاما سحب الثقة منها من طرف المجلس الوطني التأسيسي وتكليف شخصية وطنية محايدة تسهر على تكوين حكومة كفاءات مستقلة عن كافة الأحزاب السياسية.

إن أحد أهم أسباب الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد هو ضعف حكومتي ما بعد 23 أكتوبر وارتباكهما بسبب حادثتي الإغتيال السياسي وحوادث الإرهاب المتفرقة وانعدام برنامج إصلاحي جريء، مما فسح المجال لاستشراء الفساد وحال دون إعادة بسط الدولة لسلطة القانون وضياع هيبتها وهو ما استغلته القوى المضادة للثورة للعودة إلى المشهد مستفيدة من عدم الخوض في الإصلاحات لترميم المنظومة السابقة وعرقلة مساعي الإصلاح.

لذا وجب على المجلس التأسيسي أن يسترجع زمام المبادرة ويفرض تنفيذ خارطة الطريق مع برنامج عمل تلتزم به الحكومة المؤقتة القادمة للوصول بالبلاد لإنتخابات يمكن أن تمثل المكسب الثوري الذي طالما حلم به الشعب في اختيار من ينوبه ويحكمه في ظل دستور جديد واضح ومتجذر.

  و يبقى نجاح هذه المبادرة رهين تقبل الأغلية في مجلس الوطني التأسيسي لها.